تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند الشك في استحقاق الحاضر ولم يشتد ضرر الحاضرين لم يأثم)) (1).

وقال البهوتي ~ في شرح منتهى الإرادات في بيان مسوغات تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها: ((وله تأخيرها أي: الزكاة؛ لشدة حاجة، أي: ليدفعها لمن حاجته أشد ممن هو حاضر نصّاً, وقيده جماعة بزمن يسير. وله تأخيرها؛ ليدفعها لقريب وجار؛ لأنها على القريب صدقة وصلة, والجار في معناه. وله تأخيرها لحاجته، أي: المالك إليها إلى ميسرته)) (2).وقال في الإنصاف: ((يجوز للإمام والساعي تأخير الزكاة عند ربها لمصلحة, كقحط ونحوه جزم به الأصحاب)) (3).

وقد استدلوا للجواز بما يأتي:

أولاً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قيل له: إن بعض أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ ومنهم عمه العباس (4) - رضي الله عنه - قد منعوا الزكاة فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((وأما العباس فهي عليه صدقة ومثلها معها)) (5).

وجه الدلالة:

(1) (3/ 343). ينظر: أسنى المطالب (1/ 365).

(2) (2/ 291 - 292).

(3) (3/ 188).

(4) العباس بن عبد المطلب بن هاشم، عمّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، كانت له سقاية الحاج في الجاهلية وأقرت في الإسلام، هاجر متأخراً، توفي بالمدينة عام (32 هـ).

[ينظر: أسد الغابة (3/ 164)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 30)].

(5) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب قول الله: (وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ)، رقم (1468). من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي · الصفحة ٣٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التضخم النقدي في الفقه الإسلاميص ٣٢٤