التسعير، وعمر - رضي الله عنه - له سنة متبعة (1)، فهو داخل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ)) (2).
ثالثاً: أن التسعير من الوسائل المهمة التي يستفيد منها ولاة أمور المسلمين في تحقيق العدل وتحصيل المصالح العامة (3)؛ ذلك أن إطلاق حرية التجارة دون تحديد للأسعار قد يفضي إلى الاحتكار (4) طلباً لارتفاع أكبر للأسعار (5). قال شيخ الإسلام ابن تيمية ~: ((وإذا تضمن، أي: التسعير، العدل بين الناس مثل: إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل، فهو جائز; بل واجب)) (6). وإذا كان كذلك فإن الوسائل لها أحكام المقاصد (7).
أدلة القول الثاني
استدل المانعون من جواز التسعير بالأدلة التي تقدم ذكرها في أن الأصل عدم
(1) ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص (47 - 55).
(2) رواه أبوداود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (4607)، والترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، رقم (2676)، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، رقم (42)، من حديث العرباض ابن سارية - رضي الله عنه -.
وقال عنه الترمذي ~: ((هذا حديث حسن صحيح)).
(3) ينظر: ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي ص (67 - 69).
(4) الاحتكار افتعال من حكر: أي حبس. والمراد به: إمساك ما اشتراه في الغلاء ليبيعه بأغلى منه عند الحاجة.
[ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص (120)، شرح حدود ابن عرفة (1/ 144)، تحفة المحتاج (4/ 317)].
(5) ينظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد (22)، ص (10).
(6) مجموع الفتاوى (28/ 76). وينظر: البيان والتحصيل (9/ 314).
(7) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 53 - 54)، الفروق للقرافي (2/ 30).