تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الوصول إلى غرضه (1).

المطلب الثاني: التسعير للمصلحة

اختلف أهل العلم في حكم التسعير وإلزام أهل التجارات وأرباب السلع والخدمات البيع بثمن معين إذا اقتضى ذلك مصلحة على قولين:

القول الأول: يجوز لولي الأمر والجهات ذات الاختصاص التسعير وتحديد أسعار السلع والخدمات إذا اقتضى ذلك مصلحة العامة.

وهذا هو مذهب الحنفية (2)، والمالكية (3)، ووجه عند الحنابلة (4)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (5).

القول الثاني: لا يجوز لولي الأمر والجهات ذات الاختصاص التسعير وتحديد أسعار السلع والخدمات، ولو اقتضى ذلك مصلحة العامة.

وهذا هو مذهب الشافعية (6)، والحنابلة (7)، وابن حزم من الظاهرية (8).

أدلة القول الأول

أولاً: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أعتق شِرْكاً له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوِّم العبد عليه قيمة عدل،

(1) المغني (6/ 312).

(2) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (6/ 28)، البناية شرح الهداية (11/ 245 - 246).

(3) ينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (5/ 18)، التاج والإكليل (4/ 380).

(4) ينظر: الفروع (4/ 51)، الإنصاف (4/ 338).

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (28/ 205).

(6) ينظر: مختصر المزني ص (92)، مغني المحتاج (2/ 38).

(7) ينظر: الإنصاف (3/ 338)، كشاف القناع (3/ 187).

(8) ينظر: المحلى (9/ 40).

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي · الصفحة ٣١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التضخم النقدي في الفقه الإسلاميص ٣١٢