تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: حقيقة التسعير

المطلب الأول: تعريف التسعير

التسعير في اللغة: مأخوذ من أَسْعَرَ، وهو مصدر من سَعَّر. ومعناه تقدير السِّعْرِ وتحديده. فتسعير الشيء أن يجعل له سعراً معلوماً ينتهي إليه (1).

أما التسعير في الاصطلاح الفقهي فقد عرَّفه الفقهاء بتعريفات متعددة، وأبرز ما وقفت عليه من ذلك التعريفات التالية:

عرَّفه بعض فقهاء المالكية فقال في تعريفه: ((تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدراً للمبيع بدرهم معلوم)) (2).

وعرَّفه بعض فقهاء الشافعية فقال في تعريفه: ((أن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا)) (3).

وعرَّفه بعض فقهاء الحنابلة فقال: ((التسعير تقدير السلطان أو نائبه للناس سعراً, ويجبرهم على التبايع به)) (4).

وهذه التعريفات تجتمع في أن التسعير: إجراء من قبل الجهات ذات الاختصاص بتقدير الأسعار وإلزام أهل الأسواق بأن لا يبيعوا إلا بالسعر المحدد،

(1) ينظر: القاموس المحيط، مادة (سعر)، ص (522)، المصباح المنير، مادة (سعر)، ص (145)، المعجم الوسيط، مادة (سعر)، ص (430).

(2) شرح حدود ابن عرفة (1/ 356). وقوله في التعريف: ((لبائع المأكول)) أخرج به غير المأكول؛ لأنه لا يُسَعَّر عندهم إلا الطعام فقط.

(3) أسنى المطالب (2/ 38).

(4) مطالب أولي النهى (3/ 62).

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي · الصفحة ٣٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التضخم النقدي في الفقه الإسلاميص ٣٠٧