المبحث الثاني: التكييف الفقهي للتسوية القضائية وبيان
حكمها
المطلب الأول: التكييف الفقهي للتسوية القضائية بالصلح
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4) إلى أن للقاضي أن يأمر المختصمين بالصلح ويدعوهما إليه في عدة أحوال منها (5):
الأولى: مواضع الاشتباه كتقارب حجج الخصوم وتعارض الأدلة.
الثانية: أن يخشى بفصل القضاء بينهم تفاقم الأمر واتساع النزاع وحصول الفتنة.
الثالثة: أن يطول الخصام ويكثر التشعيب فيه.
قال السرخسي: ((القاضي مندوب إليه أن يدعو الخصم إلى الصلح خصوصا في موضع اشتباه الأمر)) (6).
قال الخرشي (7): ((وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم كأن خشي تفاقم
(1) ينظر: بدائع الصنائع (6/ 40, 7/ 13).
(2) ينظر: حاشية الدسوقي (4/ 152).
(3) ينظر: تحفة المحتاج (10/ 153).
(4) ينظر: مطالب أولي النهى (6/ 508).
(5) ينظر: تبيين الحقائق (5/ 30)، معين الحكام ص (20)، القوانين الفقهية ص (221)، تبصرة الحكام (1/ 43)، البهجة في شرح التحفة (1/ 412)، المبدع (10/ 60)، كشاف القناع (6/ 335)، القضاء في عهد عمر - رضي الله عنه - (2/ 653).
(6) المبسوط (16/ 66).
(7) محمد بن عبد الله الخرشي، فقيه، مالكي، انتهت إليه رئاسة المالكية بمصر، توفي عام (1101 هـ).
[ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص (317)، الأعلام للزركلي (6/ 240)].