تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثالث: دور العوامل الخارجية والمراد بها أسعار الصادرات والمستوردات وأسعار الصرف.

الباب الثاني: السياسات الاقتصادية الشرعية لمكافحة التضخم، وهو في أربعة فصول:

الفصل الأول: السياسات المالية والنقدية، وهو في مبحثين:

المبحث الأول: السياسات المالية، وهو في أربعة مطالب:

الأول: تنظيم جباية الزكاة وتوزيعها. الثاني: سياسة القروض العامة المراد ما تقترضه الدولة. الثالث: سياسة التوظيف. الرابع: سياسة الإنفاق العام.

المبحث الثاني: السياسات النقدية، وفيه ثلاثة مطالب:

الأول: تنظيم نمو الرصيد النقدي. الثاني: تنظيم الائتمان المصرفي. الثالث: فعالية السياسة النقدية.

الفصل الثاني: السياسات الإنتاجية والأجرية، وهو في مبحثين:

المبحث الأول: الإنتاجية، وأشار فيه إلى منع الاحتكار.

المبحث الثاني: الأجرية.

الفصل الثالث: السياسات الخارجية، وهو في مبحثين:

المبحث الأول: السياسات التجارية.

المبحث الثاني: سياسة التكامل الاقتصادي.

الفصل الرابع: سياسات التعزيز السلبي والإيجابي للسلوك التضخمي والسلوك غير التضخمي، وكل منها جعله الباحث في مبحث مستقل.

وبهذا يتضح أن غالب هذه الرسالة اقتصادي الروح والمضمون لم يخصصه

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التضخم النقدي في الفقه الإسلاميص ٢٥