تقدم ذكر أدلة هذا القول، ووجه ترجيحه (1)، والله أعلم.
المطلب الثاني: أثر التضخم النقدي في الحقوق
المسألة الأولى: المراد بالحقوق وصورها
الحقوق جمع حق. والحق في اللغة له استعمالات متعددة تدور على معنى ((إحكام الشيء وصحته)) (2)، وثبوته ووجوبه (3).
فالحق مصدر حقّ الشيء يحق إذا ثبت ووجب واستقر (4).
أما الحق عند الفقهاء فهو مستعمل في معان عديدة كلها ترجع إلى المعنى اللغوي للحق (5). ولذلك لم يهتم أكثر الفقهاء المتقدمين بتعريف كلمة الحق، مع كثرة استخدامهم لها في كتاباتهم.
وقد عرّف بعض الفقهاء الحق، فقال: ((اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً)) (6).
وهذا التعريف يبين أن الحق يفيد من اختص به أحد أمرين: إما سلطة، وإما تكليفاً؛ وذلك أن الحق تارة يتضمن سلطة كحق الملكية، وتارة يتضمن تكليفًا كوفاء الدين.
(1) ص (207).
(2) ينظر: معجم المقاييس في اللغة، مادة (حق)، ص (244).
(3) ينظر: لسان العرب، مادة (حق) (10/ 52)، القاموس المحيط، مادة (حق)، ص (1129).
(4) ينظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (1/ 503).
(5) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 8)، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (145)، الموسوعة الفقهية الكويتية (18/ 11).
(6) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ص (19). وينظر: مجلة البحوث الإسلامية، قيمة النقود وأحكام تغيراتها في الفقه الإسلامي، محمد علي بن حسين الحريري، العدد (40)، ص (357 - 360).