فتصير اليد ضامنة بكل حال، وكذلك المغصوب مضمون على كل حال (1). أما مطل الديون فلا ينفي عن اليد وصف الأمانة.
يجاب على هذا: بأن المطل في الديون ظلم واعتداء على أهلها بمنعهم حقوقهم، فيصير المماطل ضامناً بالمنع , خارجاً عن حال الأمانة (2).
الثاني: أن القياس على ضمان الغاصب منافع المغصوب قياس مع الفارق، فإنه يشترط في المال المغصوب الذي تضمن منافعه أن يكون مما تجوز إجارته والنقود لا تصح إجارتها (3).
أدلة القول الخامس
أولاً: النظائر الفقهية في فقه المذاهب، والتي جرى فيها تعديل الالتزامات التعاقدية نتيجة تغيرات وأمور طارئة في عقود الإجارة، والمساقاة (4)، والمزارعة (5).
ومن تلك النظائر:
الأول: فسخ عقد الإجارة إذا تعذر استيفاء المنفعة بسبب الطوارىء
(1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 259).
(2) ينظر: المنثور في القواعد (1/ 104)، المغني (7/ 222).
(3) ينظر: المهذب (3/ 416)، مغني المحتاج (2/ 283، 286)، مطالب أولي النهى (4/ 60)، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، التعويض عن الضرر في المماطلة، للدكتورين محمد الزرقا، محمد القري، العدد (3)، ص (33 - 34).
(4) المساقاة: معاقدة دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من الثمرة.
[ينظر: القاموس الفقهي ص (176)].
(5) المزارعة: عقد على الزرع ببعض الخارج منه.
[ينظر: القاموس الفقهي ص (158)].