تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا أحد قولي الحنفية (1)، وهو المذهب عند المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).

القول الثاني: أن المعتبر بلوغ المسروق قيمة نصاب السرقة من وقت إخراجه من الحرز إلى وقت القطع والاستيفاء.

وهذا هو المذهب عند الحنفية (5).

أما تقويم نصاب السرقة فإنه يكون بالذهب أو الفضة (6)؛ لأن النصوص وردت بتقدير النصاب بهما.

فتقديره بالذهب جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً)) (7).

(1) ينظر: شرح فتح القدير (5/ 407)، تبيين الحقائق (3/ 229).

(2) ينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (3/ 1419)، الشرح الكبير للدردير (4/ 333).

(3) ينظر: روضة الطالبين (10/ 113)، مغني المحتاج (4/ 158).

(4) ينظر: المغني (12/ 453)، كشاف القناع (6/ 132).

(5) ينظر: مختصر الطحاوي ص (273)، المبسوط (9/ 163).

(6) اختلف الفقهاء في تقويم نصاب السرقة على أقوال:

الأول: أن تقويم نصاب السرقة بالدراهم وبالدنانير، وإلى هذا ذهب المالكية، والحنابلة.

الثاني: أن تقويم نصاب السرقة بالدراهم وإلى هذا ذهب الحنفية، وهو رواية عن أحمد.

الثالث: أن تقويم نصاب السرقة بالدنانير، وإلى هذا ذهب الشافعية.

[ينظر: المبسوط (9/ 137)، التاج والإكليل (8/ 414)، تحفة المحتاج (9/ 124)، مطالب أولي النهى (6/ 231)].

(7) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ... ) وفي كم يقطع؟ رقم (6789)، ورواه مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة، رقم (1684).

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي · الصفحة ١٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التضخم النقدي في الفقه الإسلاميص ١٨١