ثانياً: أن النصاب في زكاة العروض معتبر بقيمتها، فتجب الزكاة منها؛ لأنها محل الوجوب (1).
أدلة القول الثاني:
أن عروض التجارة مال تجب فيه الزكاة فيجوز إخراجها من عينها كسائر الأموال.
نوقش: بأن الزكاة لم تجب في عين المال، وإنما وجبت في قيمته (2).
أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
أولاً: حديث سمرة (3) - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإخراج الصدقة من الذي يُعَدُّ للبيع (4).
وجه الدلالة:
(1) ينظر: الحاوي الكبير (3/ 289)، المغني (4/ 250).
(2) ينظر: الحاوي الكبير (3/ 289)، المغني (4/ 250).
(3) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، صحابي، من المكثرين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سكن البصرة ووليها لعلي - رضي الله عنه -، توفي سنة (59هـ).
[ينظر: الاستيعاب (2/ 214)، أسد الغابة (2/ 454)].
(4) رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة رقم (1562).
وقد حسنه ابن عبدالبر في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (6/ 115)، وضعفه ابن حزم في المحلى (5/ 234)، وقال عنه النووي ~ في المجموع شرح المهذب (6/ 4): ((وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم, ولكن لم يضعفه أبو داود))، وقال عنه الحافظ ابن حجر ~ في التلخيص الحبير (2/ 346): ((في إسناده جهالة))، وقال في البلوغ ص (208): ((في إسناده لين))، وقد نقل الزيلعي في نصب الراية كلاماً لابن القطان استظهر منه تصحيحه للحديث (2/ 376).