عليكم، وخير لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة)) (1).
وجه الدلالة: أن معاذاً - رضي الله عنه - رأى جواز إخراج العرض عن الشعير والذرة، فإجازة إخراج القيمة في الزكاة من باب أولى.
يناقش هذا من وجهين:
الأول: أن الأثر منقطع فلا يثبت به حكم (2).
يجاب على هذا: بأن طاوساً (3)، وهو الراوي عن معاذ - رضي الله عنه -، ((عالم بأمر معاذ، وإن كان لم يلقه)) (4)؛ لكثرة من لقي ممن أدرك معاذاً من أهل اليمن، وهذا يرجح ثبوت هذا الأثر عن معاذ - رضي الله عنه -.
الثاني: قول معاذ بن جبل - رضي الله عنه - لأهل اليمن حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم: ((ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس)) إنما هو في الجزية (5) لا في الزكاة (6). ويشهد
(1) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، ص (287)، والبيهقي في سننه (3/ 113)، والدارقطني في سننه (2/ 100).
قال الحافظ ابن حجر ~ في تغليق التعليق (3/ 13): ((وطاوس عالم بأمر معاذ، لكنه لم يسمع من معاذ، فهو منقطع)). وبهذا قال ابن حزم ~ في المحلى (6/ 25).
(2) ينظر: المحلى (6/ 25)، تغليق التعليق (3/ 13).
(3) هو طاوس بن كيسان، الخولاني، أبو عبدالرحمن، أصله فارسي، من علماء اليمن، وهو من كبار التابعين، له فقه ورواية، توفي زمن هشام بن عبدالملك.
[ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 39)، تهذيب التهذيب (5/ 18)].
(4) الأم (2/ 9).
(5) الجزية: هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام. وقيل: هي اسم لما يؤخذ من أهل الذمة.
[ينظر: البحر الرائق (5/ 119)، شرح حدود ابن عرفة (1/ 227)، حاشية قليوبي وعميرة (4/ 229)، المغني (13/ 203)].
(6) ينظر: المغني (4/ 296)، مجموع الفتاوى (25/ 83).