تكون منها، وزكاة الحبوب والثمار تجب فيها، وزكاة الأثمان كذلك. وقد استثنى العلماء من ذلك زكاة عروض التجارة فقالوا: تجب الزكاة في قيمتها (1).
الفرع الأول: أثر التضخم النقدي في إخراج القيمة في زكاة ما عدا عروض التجارة
الأمر الأول: إخراج القيمة في زكاة ما عدا عروض التجارة
اختلف العلماء في إخراج القيمة في زكاة ما عدا عروض التجارة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز إخراج القيمة في زكاة ما عدا عروض التجارة إلا للمصلحة أو الحاجة.
وهذا قول في مذهب (2) الإمام أحمد (3)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (4).
القول الثاني: لا يجوز إخراج القيمة في زكاة ما عدا عروض التجارة.
وهذا مذهب المالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
(1) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 14)، مواهب الجليل (2/ 307)، روضة الطالبين (2/ 150)، المغني (4/ 250).
(2) أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أمام أهل السنة، محدث، فقيه، أحد أئمة المذاهب الأربعة، امتحن فصبر وثبت الله به الملة، له عدة مصنفات من أشهرها: المسند، كتاب الزهد، توفي سنة (241 هـ).
[ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 4)، المنهج الأحمد (1/ 51)].
(3) ينظر: الفروع (2/ 563)، الإنصاف (3/ 65).
(4) ينظر: مجموع الفتاوى (25/ 46، 79، 82).
(5) ينظر: التفريع (1/ 289)، المنتقى شرح الموطأ للباجي (2/ 93).
(6) ينظر: المجموع شرح المهذب (5/ 428)، مغني المحتاج (1/ 419).
(7) ينظر: المقنع في شرح مختصر الخرقي (2/ 549)، شرح منتهى الإرادات (2/ 211).