استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
أولاً: أن كمال نصاب الأوراق النقدية في أول الحول ليس شرطاً لوجوب الزكاة قياساً على عروض التجارة (1) بجامع أن المرجع في تقدير نصابهما إلى الذهب والفضة.
نوقش من وجهين:
الأول: أن في المقيس عليه خلافاً كما تقدم، ومن المعلوم أن من شروط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفقاً على حكمه (2).
الثاني: أنه قياس في مقابلة النص، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) (3)، فلا عبرة به؛ إذ الإجماع منعقد على أنه لا يجوز مقابلة النص بالقياس (4).
ثانياً: أن المعتبر هو وقت الوجوب، وهو آخر الحول، فلا يعتبر غيره؛ لكثرة اضطراب القيم (5)؛ إذ ((القيمة تزيد وتنقص في كل ساعة؛ لتغير السعر ولكثرة رغبة الناس وقلتها وعزة السلعة وكثرتها فيشق تقويم المال كل يوم)) (6).
(1) وقد قاسوا عروض التجارة في ذلك على نسل الغنم، وفي الأصل المقيس عليه خلاف أيضاً.
[ينظر: كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (2/ 385)، بداية المجتهد (1/ 271)، الذخيرة للقرافي للقرافي للقرافي للقرافي (3/ 33)].
(2) ينظر: كشف الأسرار (3/ 333)، شرح الكوكب المنير (4/ 27).
(3) تقدم تخريجه ص (145).
(4) ينظر: الفصول في الأصول للجصاص (2/ 319)، كشف الأسرار (4/ 40)، الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 70).
(5) ينظر: مغني المحتاج (1/ 397)، حاشية قليوبي وعميرة (2/ 27).
(6) بدائع الصنائع (1/ 16).