أدلة القول الأول
أولاً: أن نقصان قيمة النقود الاصطلاحية الفلوس بالرخص بعد التعامل وقبل القبض عيب فيها فلا يلزم الدائن قبولها (1)؛ لأن من أهم أوصاف الفلوس رغبة الناس فيها وقبولها وسيطاً للتبادل وذلك مرتبط بقوتها الشرائية، وبرخصها يفوت هذا الوصف. فإلزام الدائن بها بعد تعيبها ظلم ومخالفة لمقتضى العدل.
يناقش هذا: بأن التغير بالرخص لا يوجب ثبوت القيمة كما لو رخصت النقود الخلقية من الذهب والفضة (2).
يجاب على هذا: بأنه قياس مع الفارق، فإن تغير القيمة في النقود الاصطلاحية الفلوس كثير جداً بخلاف النقود الخلقية، كما أن قدر التغير في قيمتها قد يكون كبيراً فيلحقها بما لا فائدة فيه (3). وعليه فإنه يمتنع القياس مع هذه المخالفة؛ لأن من شروط صحة القياس استواء الأصل والفرع في علة واحدة من غير فارق بينهما (4).
ثانياً: أن رد قيمة النقود الاصطلاحية الفلوس إذا غلت أو رخصت بعد التعامل بها وقبل قبضها جارٍ على سنن العدل الواجب في جميع المعاملات (5). وذلك
(1) ينظر: مجموعة رسائل ابن عابدين، تنبيه الرقود ص (62)، حاشية الرهوني (5/ 120)، مطالب أولي النهى (3/ 242).
(2) ينظر: ص (114).
(3) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 242).
(4) ينظر: التحبير شرح التحرير (7/ 3116 - 3125).
(5) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 97)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (28/ 385)، الموافقات للشاطبي (3/ 47).