تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبيع جائحة توجب الوضع عن المتضرر (1)، فكيف بالكساد الذي هو هلاك القيمة بالكلية؟

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بأن إيجاب القيمة في كساد النقود الاصطلاحية فيما إذا كان الدين قرضاً يفضي إلى ربا النسيئة (2).

وقد تقدم الجواب على هذا في مسألة كساد النقود الخلقية، وأنه إذا اعتاض عنه من غير جنسه، وتفرقا وليس بينهما شيء فقد سلم من الربا (3). وكذلك النقود الاصطلاحية إذا كسدت فإنه يعتاض عنها قيمتها من الذهب أو الفضة (4). بل لو اعتاض عنها من الفلوس الجديدة لم يكن في ذلك ربا؛ لأن جمهور أهل العلم على أن الفلوس ليست من الأموال الربوية (5)، أما من يقول بأنه يجري فيها الربا فإنما يقول ذلك في حال رواجها فإذا كسدت فإنما هي سلعة يجب رد قيمتها (6).

الترجيح

الذي يترجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وأن كساد النقود الاصطلاحية بعد التعامل بها وقبل قبضها يوجب رد قيمتها؛ وذلك لقوة تعليلاته وسلامتها من

(1) ينظر: المحلى (8/ 385).

(2) ينظر: المبسوط (14/ 30).

(3) ص (111).

(4) ينظر: المبسوط (14/ 30)، شرح فتح القدير (7/ 157)، حاشية رد المحتار (5/ 162)، مواهب الجليل (4/ 340).

(5) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (26/ 370 - 372).

(6) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 242).

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي · الصفحة ١١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التضخم النقدي في الفقه الإسلاميص ١١٩