تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معتبر، فلا يجب غيرها (1).

ثالثاً: أن النقود الخلقية من الذهب والفضة إذا ثبتت بالذمة لم يجب بدلها؛ لنقصان قيمتها قياساً على ما لو وجب بر أو شعير أو غيره فإنه لا يجب غيره (2).

المطلب الثاني: التغيرات في النقود الاصطلاحية

يطلق الفقهاء النقود الاصطلاحية على ما اصطلح الناس على قبوله ثمناً من غير الذهب والفضة كالفلوس والنقود الذهبية والفضية الغالبة الغش (3).

أما التغيرات التي تطرأ على النقود الاصطلاحية فهي كالتغيرات التي تعتري النقود الخلقية: تغيرها بالكساد، وتغيرها بالانقطاع، وتغيرها بالغلاء والرخص غير أن التغيرات في النقود الاصطلاحية تختلف عن التغيرات في النقود الخلقية من جهتين:

أولاً: أن التغير في النقود الخلقية لا يلغي قيمتها بالكلية؛ لأن ثمنيتها بأصل الخلقة. أما النقود الاصطلاحية فإن التغير فيها قد يلغي قيمتها؛ لأن ماليتها بالاصطلاح فإذا انتفى الاصطلاح انتفت الثمنية (4).

(1) ينظر: المبسوط (14/ 30)، بدائع الصنائع (5/ 242)، التفريع (2/ 158).

(2) ينظر: المعيار المعرب (6/ 106)، الحاوي الكبير (5/ 149)، الشرح الكبير لابن أبي عمر (12/ 336)، المبدع (4/ 207).

(3) ينظر: المبسوط (12/ 137، 184)، شرح فتح القدير (7/ 155)، مجمع الأنهر (2/ 120)، المغني (5/ 110)، الإنصاف (5/ 411 - 412). ... =

=النقود الغالبة الغش: هي أن تكون كمية الذهب أو الفضة في النقود أقل من الكمية المعدنية الممزوجة معها كأن يكون الثلث فضة أو ذهباً والثلثان نحاساً أو غيره من المعادن الأخرى.

[ينظر: درر الحكام (1/ 124)].

(4) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 395)، البحر الرائق (6/ 142)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4/ 135)، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 392)، شرح منتهى الإرادات (3/ 260).

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي · الصفحة ١١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التضخم النقدي في الفقه الإسلاميص ١١٥