يطلق الفقهاء النقود الخلقية على النقود من الذهب أو الفضة الخالصة وكذلك على النقود المغلوبة الغش (1).
أما أنواع التغيرات التي تطرأ على النقود الخلقية التي تكلم عنها الفقهاء فهي ثلاثة أنواع:
أولاً: تغير النقود الخلقية بالكساد.
ثانياً: تغير النقود الخلقية بالانقطاع.
ثالثاً: تغير النقود الخلقية بالغلاء والرخص.
وسأتناولها في المسائل التالية:
المسألة الأولى: تغير النقود الخلقية بالكساد
الكساد عند الفقهاء يكون بترك التعامل بالنقود في جميع البلاد كما تقدم (2).
وقد اختلف الفقهاء فيما يترتب على كساد النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه إذا كسدت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها فالواجب رد قيمتها.
وهذا قول أبي يوسف (3)، ومحمد بن الحسن (4) من الحنفية (5)، وهو قول عند
(1) ينظر: شرح فتح القدير (7/ 155) , حاشية رد المحتار (5/ 162) , العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 280) , إعلاء السنن (14/ 302).
(2) ص (57).
(3) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، قاضي القضاة، الشهير بأبي يوسف، أكبر أصحاب أبي حنيفة، وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة، له تصانيف منها: الخراج، توفي سنة (182 هـ).
[ينظر: الجواهر المضيئة (3/ 611)، الفوائد البهية ص (325)].
(4) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله، حضر مجلس أبي حنيفة سنين، وهو ثاني أصحابه بعد أبي يوسف، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة لكثرة مصنفاته، منها: الجامع الكبير، والسير الكبير، والأصل. توفي سنة (189 هـ).
[ينظر: الجواهر المضيئة (2/ 42)، الفوائد البهية ص (163)].
(5) ينظر: الدر النقي (2/ 121)، الدر المختار (4/ 533)، مجموعة رسائل ابن عابدين، تنبيه الرقود (2/ 56).