وأصوليهم؛ إذ رأْيُ عددٍ من العلماء جوازُ الاستدلالِ بالحديثِ الضعيفِ بشروطٍ معينةٍ (١)، وليس المقامُ متَّسعًا للحديثِ عنها.
الأمر الأول: بيانُ أنَّ بعضَ المتمذهبين وَضَعَ أحاديثَ تؤيّد ما قاله إمامُ مذهبِه.
لا يختلفُ أحدٌ في مدى قوةِ القولِ إذا أيّده دليلٌ مِنْ سنةِ النبي - ﷺ -، إذ حديثُه - ﷺ - أصلٌ تُبْنَى عليه أقوالُ المذاهبِ (٢).
ويظهرُ أنَّ الرغبةَ في إظهارِ صحةِ قولِ إمامِ المذهب وقوتِه، أورثتْ عند بعضِ ضعفاءِ أتباعِ الإمامِ وجهلتهم رغبةً في تقويةِ قولَ إمامِهم وتأييدِه بمختلفِ الطُّرُقِ، وشتَّى الوسائلِ (٣)، فكان مِنْ الوسائلِ اختلاقُ الأحاديثِ المؤيّدةِ والشاهدةِ لمذهبِه في مسألةٍ معيّنةٍ، أو اختلاقُ الأحاديثِ التي تَحُثُّ على الأخذِ بمذهبِ الإمامِ جُملةً، أو تحريف النصوص النبوية لموافقة المذهب (٤).
وقد نصَّ ابنُ الجوزي (٥)، وشهابُ الدين القرافي (٦) على أنَّ مِنْ
(١) للتوسع في مسألة: (الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام)، انظر: الحديث الضعيف للدكتور عبد الكريم الخضير (ص/ ٢٤٩ - ٣٠٠).
(٢) انظر: معالم السنن للخطابي (١/ ٥).
(٣) انظر: المدخل للفقه الإسلامي للدكتور عبد الله الدرعان (ص/ ١٠٠).
(٤) انظر: المعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتاج الدين التبريزي (١/ ٢٦)، وتاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ ٢٦٧)، والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور عبد الله الدرعان (ص/ ١٠٠)، وآثار اختلاف الفقهاء لأحمد الأنصاري (ص/ ٢٧٦)، والمدخل لدراسة الفقه لمحمد حنفي (ص/٨٧)، وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص / ١١٠ - ١١١)، وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ ١٢٨)، وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ ١١٨)، والجديد في تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي (ص/ ٥٥)، وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ ١٦١)، ومدخل لدراسة الفقه لمحمد محجوبي (ص/٨٧ - ٨٨)، وكتب حذر منها العلماء لمشهور آل سلمان (١/ ١٦٧).
(٥) انظر: الموضوعات (١/ ٢٠).
(٦) انظر: نفائس الأصول (٢/ ٥٤٦).