فتاوى عبدِ الله بنِ عمرَ - رضي الله عنهما - وأَخَذَ أتباعُ أهلِ الكوفة كثيرًا مِنْ فتاوى عبدِ الله بنِ مسعود - رضي الله عنه -، وأَخَذَ أتباعُ أهل مكةَ كثيرًا مِنْ فتاوى عبدِ الله بن عبَّاس - رضي الله عنهما - (١).

وحكى ابنُ حزمٍ حالَ السلفِ في هذه العصورِ، فقالَ: "كانَ أهلُ هذه القرونِ الفاضلةِ المحمودةِ يطلبون حديثَ النبيّ - ﷺ -، والفقهَ في القرآنِ، وَيَرْحَلُونَ في ذلك إِلى البلادِ، فإِنْ وجدوا حديثًا عنه - ﷺ -، عَمِلُوا به واعتقدوه، ولا يقلّدُ أحدٌ منهم أحدًا البتة" (٢).

وإنْ كان ابنُ حزمٍ يقصدُ بكلامِه علماءَ السلف ومجتهديهم، فمسلّمٌ، وإلَّا فقد وُجِدَ التقليدُ مِن العامةِ لعلماءِ الصحابةِ - رضي الله عنهم -.

وقد نفى ابنُ حزم عن التابعين أنَّهم أخذوا فتاوى الصحابةِ - رضي الله عنهم - على سبيلِ التقليدِ (٣).

وتبع ابنَ حزم ابنُ القيّمِ؛ إِذ نَقَلَ كلامَه بحذافيره في كتابه: (الصواعق المرسلة) (٤) مَعْزُوًّا إِليه.

وما ذكره ابنُ حزم يحتاجُ إِلى ما يعضده، بلْ يمكنُ القولُ: إِنَّ أَخْذَ التابعين عن الصحابةِ - رضي الله عنهم - يُعدُّ اللبنةَ الأُولى في طريقِ بناءِ المدارسِ الفقهيةِ - الَّتي استقرتْ إِلى المذاهب الفقهيةِ المتبوعةِ - واللبنةَ الأولى أيضًا في وجودِ شيءٍ مِن التمذهبِ لبعضَ أعيانِ الصحابةِ - رضي الله عنهم -.

ويشهد لما قلتُه آنفًا: ما قاله أبو الحسن عليّ بنُ المديني (٥): "لم يكنْ