تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد أحدثَ محمد بنُ سيرين (١) قولًا ثالثًا، فذَهَبَ إلى أن للأم ثلثَ التركةِ إنْ كانَ الميتُ زوجًا، ولها ثلث الباقي إنْ كانَ الميت زوجةً (٢).

مناقشة الدليل الثالث: نوقش الدليل مِنْ أربعة أوجه:

الوجه الأول: أنَّنا لا نقبلُ إحداثَ قولٍ ثالثٍ مِنْ أحدٍ من التابعين إذا كانَ خلافُ الصحابةِ - رضي الله عنهم - على القولين مستقرًا؛ وذلك لمخالفةِ التابعين إجماع الصحابةِ - رضي الله عنهم - على انحصارِ الحقِّ في أقوالهم (٣)، وإذا ثَبَتَ في الشاهد المؤيّد لدليلِكم إجماعُ الصحابةِ - رضي الله عنهم - لم نقبلْ قولَ التابعي.

الوجه الثاني: يحتمل أنْ يكونَ إحداثُ القولِ الثالثِ مِن القسمِ الجائز، فقد يكون إحداثُه قبلَ استقرارِ خلافِ الصحابةِ - رضي الله عنهم - على قولين؛

= أم زوجةً، وقد أخرج عددًا منها: عبد الرزاق في: المصنف، كتاب: الفرائض (١٠/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، بالأرقام (١٩٠١٤ - ١٩٠١٨)؛ وابنُ أبي شيبة في: المصنف، كتاب: الفرائض، باب: في امرأة وأبوين، من كم هي؟ (١٦/ ٢١٧ - ٢٢٠)، بالأرقام (٣١٦٩٧ - ٣١٧٠٩)، وفي باب: في زوج وأبوين، من كم هي؟ (١٦/ ٢٢٠ - ٢٢١)، بالأرقام (٣١٧١٠ - ٣١٧١٤)؛ والدارمي في: سننه، كتاب: الفرائض، بابٌ: في زوجٍ وأبوين، وامرأةٍ وأبوين (٤/ ١٨٩٢ - ١٨٩٧) بالأرقام (٢٩٠٧ - ٢٩١٩).

وأخرج الفسوي في: المعرفة والتاريخ (٣/ ١٠٩) عن إبراهيم النخعي قوله: "خالف ابنٌ عباس جميعَ أهل الصلاة في: زوج، وأبوين".

وانظر: المحلى لابن حزم (١٠/ ٣٢٦).

(١) هو: محمد بن سيرين البصري، أبو بكر الأنصاري مولى أنس بن مالك، ولد في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، سنة ٣٣ هـ من علماء التابعين الأعلام، كان ثقةً حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب، قال عنه عبد الله بن عون: "كان محمد يحدث بالحديث على حروفه"، وكانت وفاته سنة ١١٠ هـ. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٩٠)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (٢/ ٢٦٣)، وتاريخ مدينة السلام للخطيب (٣/ ٢٨٣)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/ ٨٢)، وتهذيب الكمال للمزي (٢٥/ ٣٤٤)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٦٠٦).

(٢) أخرج قول محمد بن سيرين: ابن أبي شيبة في: المصنف، كتاب: الفرائض، باب: في امرأة وأبوين، من كم هي؟ (١٦/ ٢١٩)، برقم (٣١٧٠٦)؛ وابن حزم في: المحلى (١٠/ ٣٢٦)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الفرائض، باب: فرض الأم (٦/ ٢٢٨).

وانظر: شرح السنة للبغوي (٨/ ٣٤٢).

(٣) انظر: التبصرة (ص/ ٣٨٨)، وشرح اللمع (٢/ ٧٤٠)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٦٦).

التمذهب – دراسة نظرية نقدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمذهب – دراسة نظرية نقديةج ٢ · ص ١٠٦٤