(١) يقول الشَّيخ دراز في: تعليقه على الموافقات (٥/ ١٠٣) موضحًا المراد بقانون السياسة الشرعية: (هي الطرق العادلة الَّتي تخرج الحق من الظلم، وتدفع كثيرًا من المظالم، وإهمالها يضيع الحقوق، ويعطل الحدود، ويجرئ أهل الفساد ... ".

(٢) انظر: الموافقات (٥/ ١٠٢ - ١٠٣)، ورفع النقاب للشوشاوي (٦/ ٥٤)، والتحقيق في بطلان التلفيق للسفاريني (ص/ ١٧١)، والنوازل الصغرى للوزاني (١/ ٣٨٤)، ومناهج الاجتهاد في الإِسلام للدكتور محمد مدكور (ص / ٤٤٧، ٤٥١)، والتقليد والإِفتاء لعبد العزيز الراجحي (ص / ١٦٦)، والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ ٢٣٦)، والتقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ ١٥٤).

(٣) انظر: التقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ ١٥٤).

(٤) من الآية (١٨٥) من سورة البقرة.

(٥) أخرج الحديث من طريق أنس بن مالك - رضي الله عنه -: البخاري في: صحيحه، كتاب: العلم، باب: ما كان النبي - ﷺ - يتخولهم بالموعظة والعلم (ص/ ٣٩)، برقم (٦٩)؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير (٢/ ٨٣٠)، برقم (١٧٣٤).

(٦) انظر: فتح العلي المالك لعليش (١/ ٦٣)، وزجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للدوسري =