تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجبُ عليها السؤال (١).

الأمر الثاني: أن قولَه تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٢) يقتضي أنْ يكونَ المخاطَبُ ليس مِنْ أهلِ الذِّكرِ؛ لأنَّ اللهَ جعل الناسَ فريقين - كما في الآية - فَوَجَبَ أنْ يكونَ أحدُهما غيرَ الآخرِ (٣).

الوجه الثالث: على فرضِ التسليمِ بدخولِ المجتهدِ تحتَ عمومِ الآيةِ، فإنَّ تقديرَ السؤالِ في حقِّه: سلو؛ لتعلموا، أيْ: اسألوا عن الدليلِ؛ لتحصيلِ العلمِ (٤).

الدليل الثاني: قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٥).

وجه الدلالة: أنَّ المرادَ بأولي الأمرِ في الآية هم العلماءُ (٦)، وقد أَمَرَ الله بطاعتِهم، وذلك بتقليدِهم فيما يخبرون به عن الشرعِ، والخطابُ عامٌّ للمؤمنين، ويتناول المجتهدَ وغيرَه (٧).

(١) انظر: التبصرة (ص/ ٤٠٦)، وشرح اللمع (٢/ ١٠١٧)، وقواطع الأدلة (٥/ ١٠٥)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٤١٣)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ٢٥٠)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٦٣٤).

(٢) وردت الآية في موضعين في القرآن: الأول: من الآية (٤٣) من سورة النحل. والثاني: من الآية (٧) من سورة الأنبياء.

(٣) انظر: التبصرة (ص/ ٤٠٦)، وشرح اللمع (٢/ ١٠١٧)، وقواطع الأدلة (٥/ ١٠٥)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٤١٣)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ٢٥٠)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٦٣٤).

(٤) انظر: المستصفى (٢/ ٤٥٩).

(٥) من الآية (٥٩) من سورة النساء.

(٦) انظر أقوال المفسرين في تفسير أولي الأمر في: جامع البيان للطبري (٧/ ١٧٦ - ١٨٤)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ٤٢٨ - ٤٣٢)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٤/ ١٣٦ - ١٣٧)، والدر المنثور للسيوطي (٤/ ٥٠٤ - ٥١٤).

(٧) انظر: التبصرة (ص/ ٤٠٧)، وشرح اللمع (٢/ ١٠١٩)، والتمهيد في أصول الفقه لأبى الخطاب (٤/ ٤١٤)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٦/ ٨٦)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٠٦)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٩١٥)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٦٣٣)، والإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٥٧).

التمذهب – دراسة نظرية نقدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمذهب – دراسة نظرية نقديةج ١ · ص ٣٧٨