تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسيب عمر ومعاوية (¬1).

فقال أبي: إذا احتج بحديث سعيد بن المسيب فقد احتج بقول رجل من التابعين على أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهو لا يرى في قول التابعين حجة. ثم قال أبي: إذا قال: لي أن أخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا كما خرج سعيد بن المسيب، وقال: لو كنت أنا لقضيت خلافهم. يقال له: تأخذ بقول التابعين؟ فإن قال: نعم. يقال له: تركت قول أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخذت بقول التابعين، فإذا كان لك أن تترك قولهم إذا اختلفوا، كذلك أيضا تترك قولهم إذا اجتمعوا، لأنك إذا اختلفوا لم تأخذ بقول واحد منهم، وحيث تقول ذلك، فكذلك إذا اجتمعوا، أن لا تأخذ بقولهم.

"مسائل صالح" (587)

نقل علي بن سعيد قال: سألت أحمد عمن زعم أنه لا يجوز الخروج من قول الخلفاء إلى من بعدهم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ" فقال ما أبعد هذا القول أن يكون كذا.

"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص 53

قال أحمد في رواية عبد الله وأبي الحارث: يلزم من قال: يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا، أن يخرج من أقوالهم إذا أجمعوا.

وقال في رواية الأثرم: إذا اختلف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يختار من أقاويلهم، ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم.

"العدة" 4/ 1113، "التمهيد في أصول الفقه" 3/ 310

(¬1) رواه عبد الرزاق 10/ 347 (17507)، وابن أبي شيبة 4/ 367 (26972)، وابن حزم في "المحلى" 10/ 413.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقهج ٥ · ص ١٠٤