تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا أعيبه عليه، وهو بمنزلة رجل يرى النكاح بغير ولي جائز، لا أشهد له، ولا أعيبه عليه وإن تدين به.

"الأحكام السلطانية" 295

وقال ابن أبي عوف: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن بيع النرجس ممن يشرب المسكر؟ فكرهه.

"طبقات الحنابلة" 1/ 122

وذكر الخلال عن المروذي: أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه، فقال: فيها نصراني! واستعظم ذلك.

وقال: لا تباع، يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان!

وقال: لا تباع من الكفار. وشدد في ذلك.

وعن أبي الحارث: أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فأرغبه، وزاد في ثمن الدار، ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي؟

قال: لا أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها! يبيعها من مسلم أحب إلي.

وقال إبراهيم بن الحارث: قيل لأبي عبد الله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيها الخمر ويشرك فيها؟

قال: ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة، يقول: يرعبهم.

قيل له: كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا.

قال: لا، ولكنه أراد أنه كره أن يرعب المسلم، يقول: إذا جئت اطلب الكراء من المسلم أرعبته، فإذا كان ذميا كان أهون عنده.

وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٩ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٩ · ص ٨٣