تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونقل عنه أبو طالب وقد سئل عن الرجل يكون له الماء فيشارك صاحب الأرض فكرهه، وقال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الماء.

ونقل يعقوب بن بختان عنه أنه سئل عن رجل له أرض والآخر ماء، فقال صاحب الأرض لصاحب الماء: سق ماءك إلى أرضي والزرع بيننا؟

قال: لا بأس به.

ونقل الفضل بن زياد عنه وقد سئل يوقف الماء؟

فقال: إن كان شيئا قد استجازوه بينهم جاز ذلك.

ونقل حرب في رجل في داره بستان صغير، وفي البستان قناة تجري في الأرض التراب يستقي من تلك القناة دلى ويسقي بستانه؟

قال: لا، إلا أن يكون له شرب في القناة، أو هو شريك، لا يسقي إلا بإذن أهله.

"الأحكام السلطانية" ص 219

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم؛ لهذا يوم، ولهذا يومان يتفقون عليه بالحصى، فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم؟

قال: ما أدري؛ أما النبي -صلى الله عليه وسلم- فنهى عن بيع الماء.

قيل: إنه ليس يبيعه إنه يكريه، قال: إنما احتالوا بهذا ليحسنوه، فأي شيء هذا إلا البيع.

"المغني" 6/ 146، "زاد المعاد" 5/ 802

نقل حرب عنه أنه قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب (¬1). وأما غير

(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 118، والبخاري (2237)، ومسلم (1567) من حديث أبي مسعود.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٩ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٩ · ص ٦٢