تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث رافع؟

قال: عن رافع ألوان، ولكن أبو إسحاق زاد فيه: "زرع بغير إذنه" (¬1)، وليس غيره يذكر هذا الحرف.

قال أحمد: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع.

"مسائل أبي داود" (1308)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: رجل زرع في أرض قوم بغير إذنهم؟

فقال: له نفقته، والزرع لصاحب الأرض.

قلت لأحمد: حديث النخل التي قلعت (¬2)؟

قال: النخل غير هذا، النخل ينتفع به، وهذا إذا قلع إنما هو حشيش لا ينتفع به.

"مسائل أبي داود" (1309)

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: وردت علينا مسألة من طرسوس في رجل اشترى حطبا، واكترى دوابا، وحمله، ثم تبين بعد أنه تكره ناحيتهما، كيف يصنع بالحطب؟ ترى أن يرده إلى موضعه، أو كيف ترى أن يصنع به؟

(¬1) أخرجه الإمام أحمد 3/ 465، 4/ 141، وأبو داود (3403)، والترمذي (1366)، وابن ماجه (2466)، بلفظ: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته" قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه. اه. والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" (1102) وانظر: "الإرواء" (1519).

(¬2) رواه أبو داود (3636) من طريق حماد، عن واصل مولى أبي عيينة، عن أبي جعفر محمد الباقر عن سمرة بن جندب، وذكره المنذري في "المختصر" 5/ 240، وقال: في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر.

وضعفه الألباني في "الضعيفة" (1375).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٩ · الصفحة ٥٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٩ · ص ٥٥١