تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 1731 - فصل الشروط في عقد المضاربة

قال إسحاق بن منصور: قلت: من كره أن يدفع إلى رجل مالا مضاربة ويحمل له بضاعة؟

قال: ما يعجبني أن يكون في المضاربة شرط.

قال إسحاق: كما قال، لا يجوز أن يعطيه على أن يحمله بضاعة، ولا أن يعمل له عملا.

"مسائل الكوسج" (2011)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وشرط عليه: أن كل ما أعجبني مما تأتي به أخذته بالثمن؟

قال: ليس ذا بشيء.

قال إسحاق: ليست هذه بمضاربة صحيحة قد أفسد المضاربة الشرط.

"مسائل الكوسج" (2012)

ونقل حنبل في توقيت المضاربة أنه لا يجوز.

"الروايتين والوجهين" 1/ 394

قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل أعطى رجلا ألفا مضاربة شهرا، قال: إذا مضى شهر يكون قرضا، قال: لا بأس به.

قلت: فإن جاء الشهر وهي متاع؟

قال: إذا باع المتاع يكون قرضا؛ لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض.

"المغني" 7/ 177، "المبدع" 5/ 21، "معونة أولي النهى" 6/ 34

قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل قال: أقرضني ألفا شهرا، ثم بعد الشهر مضاربة؟

قال: لا يصلح.

"المغني" 7/ 183

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٩ · ص ٤٢٩