قال: الناس مختلفون في الرهن، من الناس من يقول: هو ملك الراهن، فإذا هلك الرهن فإنما يهلك من الراهن؛ لأنه ملكه، ويرجع المرتهن على الراهن بحقه.

"مسائل ابن هانئ" (1317)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرهن يرهنه الرجل فيضيع من عند المرتهن؟

قال: الناس فيه مختلفون، وأذهب إلى أن الرهن إذا ضاع فإن له غنمه وعليه غرمه. وقال: أذهب إلى حديث ابن أبي ذئب عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، ووافقه زياد بن سعد (¬1).

"مسائل ابن هانئ" (1319)

قال عبد الله: سئل أبي -أو أنا سألته- عن الرهن إذا سرق؟

قال: له غنمه وعليه غرمه، يعني يقول: إذا سرق يعطى الراهن فكاك الرهن، وليس على المرتهن أن يقدم لبراهن شيئا.

"مسائل عبد الله" (1091)

نقل أبو طالب عنه: إذا ضاع الرهن عند المرتهن لزمه، لما روى عطاء أن رجلا رهن فرسا فنفق عند المرتهن فجاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بذلك، فقال: "ذهب حقك" (¬2).

"الإنصاف" 12/ 436 - 437، "معونة أولي النهى" 5/ 255

(¬1) رواه الدارقطني 3/ 32 من طريق زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا. وقال: زياد بن سعد من الحفاظ، وهذا إسناد حسن متصل. اه. وقد سبق تخريجه آنفا.

(¬2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 525 (22777)، وأبو داود في "المراسيل" (188)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 102 (5894)، والبيهقي 6/ 41 من طريق أبي داود جميعا من طرق عن ابن المبارك من مصعب بن ثابت قال: سمعت عطاء. . . =