تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تكون تغيرت السوق، أو تتاركا البيع فباعه بيعا مستأنفا فلا بأس به، ولكن إن جاء إلى نفس البيع فقال: أقلني فيها ولك كذا وكذا: فهذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (2165).

ونقل حرب عنه فيمن باع ثوبا بعشرين وقبضها، ثم احتاج إليه فاشتراه باثنين وعشرين نقدا. قال: لا بأس به ولا يجوز نسيئة.

ولم ير بأسا أن يشتريه بمثل الثمن نقدا ونسيئة.

"تقرير القواعد" 3/ 313.

ونقل ابن القاسم عنه على أنها لا تجوز بزيادة، وإنما تجوز بالثمن.

"الروايتين والوجهين" 1/ 359.

1581 -

AUTO خامسا: خيار اختلاف المتبايعين

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اختلف بيعان ولم تكن بينة فالقول ما قال رب السلعة، أو يترادان؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال، وكل من كان القول قوله فعليه اليمين.

"مسائل الكوسج" (1796).

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: درهم بين رجلين، قال أحدهما: لي نصفه، وقال الآخر: لي كله، قال ابن أبي ليلى، ثلث، وثلثان. قال ابن شبرمة: ثلاثة أرباع، وربع. وأما نحن فنقول: هو بينهما نصفان (¬1).

(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 281 (15220) عنهما.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٩ · ص ٢٠٧