نقل مهنا عنه: إن خرج من يده إلى يد غيره لم يجز أن يرده.

"الفروع" 4/ 113، "المبدع" 4/ 101

وقال في رواية ابن ماهان فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، ثم باعه.

قال: يعتق من مال البائع.

قيل: لأنه حلف على ملك؟

قال: نعم.

وقال في رواية الأثرم وقد قيل له: كيف يعتق على البائع، وإنما وجب العتق بعد البيع؟

فقال: لو وصى لرجل بمائة درهم ومات يعطاها، وإن كانت وجبت له بعد الموت ولا ملك، فهذا مثله.

"تقرير القواعد" 1/ 459، 461.

AUTO 1564 - إن تلف أو فقص أو حدث بالمبيع عيبا في مدة الخيار

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى جارية فوقع عليها وبها داء؟

قال: قد اختلفوا فيه.

عاودته؟ فلم يقل شيئا.

قال إسحاق: السنة في ذلك ما قال علي -رضي الله عنه-: تلزمه ويرجع بقيمة العيب (¬1)، وعلى ذلك عامة علماء الأمصار.

"مسائل الكوسج" (1801).

(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 152 (14685)، وابن أبي شيبة 4/ 351 (20878)، والدارقطني 3/ 358. وقال: هذا مرسل.

والبيهقي 5/ 322 ثم قال: هو مرسل، علي بن الحسين لم يدرك حده عليا.