تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: ابن عمر -رضي الله عنهما- أعتقها واستثنى ما في بطنها (¬1)، والبيع والعتق عندي قريب والشرط جائز.

قال إسحاق: كما قال أحمد، إذا باعها واستثنى ما في بطنها جاز، أفتى بذلك أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- و -رضي الله عنهم-، والعتاقة شبيه بالبيع، يجوز استثناء ما في البطن.

"مسائل الكوسج" (2189).

ونقل صالح عنه: في الرجل يبيع الأمة ويستثنى ما في بطنها، وهي الحامل لشهر أو أكثر من ذلك.

فقال: حديث ابن عمر: أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها، وقول ابن عمر شبيه أو قريب من هذا.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن مهدي، عن عباد ابن عباد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر نحوه.

"مسائل صالح" (524).

قال ابن هانئ: وسئل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم (¬2).

قال: الرجل يبيع النخل، فيشترط هذه وهذه وهذه، لنخل قد سماه، فلا بأس أن يشترط، فهذا بيع الثنيا.

"مسائل ابن هانئ" (2030).

قال عبد الله: حدثني أبي: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن بشير، عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلا باع بختية واشترط ثنياها

(¬1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 412 (21561) وابن حزم في "المحلى" 9/ 382.

(¬2) رواه الإمام أحمد 3/ 313، ومسلم (1536/ 85) من حديث جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٩ · ص ١٥٦