قال إسحاق بن منصور: سئل إسحاق: رجل اشترى دابة ولم يرها فضاعت، أو ماتت قبل أن تدفع إليه، فعلى من الضمان؟

قال: الضمان على المشتري؛ لأن ما كان من الحيوان، والعروض، وكل شيء لا يكال ولا يوزن فهلك قبل أن يقبضه المشتري، فهو من مال المشتري، وذلك أن له أن يبيع ما أراد من ذلك قبل قبضه، فأما إذا قال المشتري: سلم إلي ما بعت من ذلك مني فمنعه ذلك فهلك، فهو من مال البائع لما صار في يده كنحو الرهن.

"مسائل الكوسج" (2320)

قال إسحاق بن منصور: سئل إسحاق عن رجل قال لآخر: أبيعك ضيعتي هذه فجاء بالدراهم فقال: خذ هذه، ولم يكن بايعه، ولم يذكر ثمنا، ولا قرضا، ولا وديعة فقبضها فاشترى بها متاعا؟

قال: قد ضمنها.

قال إسحاق: صار ما اشترى من المتاع له ربحه وعليه ضمانه؛ لأنه سلطه على الانتفاع به في الظاهر.

"مسائل الكوسج" (2329)

نقل مثنى بن جامع، وقد سأله عن رجل اشترى من رجل شيئا بدنانير أو دراهم فدفعها إليه، فقال: اذهب فانتقدها وزن حقك ورد علي الباقي، فضاعت.

فرأى أنها من مال المشتري، إلا أنه يقول: هذا حقك فخذه ورد علي الباقي، فكان معنى قوله يكون من مال البائع إذا ضاعت.

"بدائع الفوائد" 4/ 45.

نقل ابن مشيش عنه: أليس قد ملكه المشتري؟