وقال في رواية حنبل: إذا باعه رطبة على أن يجزها، أو نخلا على أن يصرمه، فتركه حتى زاد، فالزيادة لا يستحقها واحد منهما ويتصدقان بها، والبيع فاسد.

ونقل حنبل وأبو طالب وابن القاسم في الرجل يبتاع النخل على أن يصرمه، فتركه حتى بلغ: البيع فاسد، والنماء للبائع.

"الروايتين والوجهين" 1/ 334.

وقال في رواية أحمد بن سعيد: إذا ترك الرطبة حتى تطول وتكثر، فالبائع شريك في النماء، إلا أن يكون شيئا يسيرا، وكذلك النخل.

ونقل أبو طالب: إذا اشترى قصيلا ثم مرض، أو توانى فيه حتى صار شعيرا، فإن أراد الحيلة فسد البيع.

"الروايتين والوجهين" 1/ 335 - 336.

ونقل ابن القاسم في الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها: فالبيع والشرط جائزان.

ونقل حنبل عنه: البيع جائز، والشرط باطل إن شاء أعتق، وإن شاء لم يعتق.

"الروايتين والوجهين" 1/ 349 - 350.

قال عبد الله بن محمد الفقيه سألت أحمد، عن الرجل يشتري من رجل جارية، ويشترط عليه أن تخدمه؟

فقال: البيع جائز، والشرط فاسد، فإن شرط أن تخدمه وقتا معلوما، فإن البيع فاسد، ولا يجوز في الوقت المعلوم.

"طبقات الحنابلة" 2/ 64.