تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنما صولحوا صلحا (¬1).

قال: هؤلاء قد ملكوا، أليس عليهم إلا ما صالحوا عليه؟ !

فقال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (559)

وقاله في رواية محمد بن داود، وقد سئل عن حديث عمر: وضع على جريب الكرم كذا وعلى جريب كذا كذا (¬2)، هو شيء موصوف على الناس لا يزاد عليهم، أو إن رأى الإمام غير هذا زاد ونقص؟

قال: بل هو على رأى الإمام، إن شاء زاد عليهم، وإن شاء نقص.

وقال: هو بين في حديث عمر: إن زدت عليهم كذا لا يجهدهم؛ إنما نظر عمر إلى ما تطيق الأرض.

"الأحكام السلطانية" ص 165

ونقل العباس بن محمد بن موسى الخلال عن أحمد أنه قال: الخراج يقرر في أيديهم مقاسمة على النصف وأقل إذا رضي بذلك الأكرة، يحملهم بقدر ما يطيقون، وقال بعد: ليس للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر -رضي الله عنه-.

قال الخلال: هذا قول أولي لأبي عبد الله، وذكر غير واحد عنه أن للإمام النظر في ذلك فيزيده وينقص.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص 65 - 66

ونقل الأثرم: قال أحمد: كان عمر -رضي الله عنه- قد زاد عليهم، وقال: ما أرى هذا يضر بهم.

(¬1) رواه عبد الرزاق 1/ 101 - 102 (10130)، والبيهقي 9/ 142.

(¬2) رواه عبد الرزاق 6/ 100 (10128)، وابن أبي شيبة 2/ 438 (32702 - 32704).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٨ · الصفحة ٥١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٨ · ص ٥١٤