تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-يعني: الإمام- أليس عمر -رضي الله عنه- قد فرض لأمهات المؤمنين في الفيء ولأبناء المهاجرين سواء (¬1)؟ ! وكان يقول: لكل أحد في هذا المال حق إلا العبد (¬2)، وكان يقضي للمنفوس (¬3).

"الأحكام السلطانية" 138 - 139

ونقل عنه أبو النضر العجلي: والفيء بين الغني والفقير.

"الأحكام السلطانية" ص 243

نقل أبو طالب عنه في حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون: فأرضهم فيء للمسلمين، فيقسم خمسة على خمسة، وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهم أو يجعل الأمير الخراج على المسلمين ولا يقسم، مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه على المسلمين.

"مجموع الفتاوى" 28/ 515 - 516

قال في رواية المروذي: من كان في العطاء؛ إنما أخذوا على الفقر.

وأعجبه حديث طلحة قال مالك: قلت لطلحة: يا أبا عبد الله لو وجدت غنى عن العطاء لتركته. قال طلحة: هكذا نقول.

وقال في رواية بكر بن محمد: الفيء لكل مسلم فيه حق إن رآه الإمام وأعطى الناس، وأن يبلغ ذلك ولم يعط الإمام وكان عدلا وهو على ما يرى فيه ويجتهد.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص 88

(¬1) رواه ابن أبي شيبة 6/ 457 عن مجاهد قال: فرض عمر لأهل بدر في ستة آلاف سنة ستة آلاف، وفرض لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك.

(¬2) رواه أبو داود (2966)، والنسائي 7/ 135.

(¬3) رواه عبد الرزاق 6/ 59 (12181)، وابن أبي شيبة 4/ 190 (19152).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٨ · ص ٤٨١