تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقل الميموني عنه: إن نكح فالنكاح باطل، وإن زوج لم أفسخه.

"الروايتين والوجهين" 1/ 281.

قال ابن خداش المهلبي: سألت أحمد عن نكاح المحرم؟

فقال: عمر وعثمان وابن عمر يفرقون بينهما.

وذكروا قصة ميمونة، وقول أبي رافع، فقال أبو عبد الله: يزيد بن الأصم هي خالته، قال: تزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلالا، وبنى بها حلالا. يذهب ذا عليهم، وهي خالتهم؟

"طبقات الحنابلة" 1/ 409 - 410.

قال أبو الحارث: وقد سئل عن حديث ابن عباس (¬1)؟ فقال: هذا الحديث خطأ.

وقال في رواية المروذي: أذهب إلى حديث نبيه بن وهب.

قلت: إن أبا ثور قال لي: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس، وميمونة تقول: تزوج وهو حلال (¬2)؟ ! وقال: إن كان ابن عباس ابن أخت ميمونة، فيزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، وقال أبو رافع: كنت السفير بينهما (¬3).

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 195.

نقل حنبل عنه: لا يخطب.

"الإنصاف" 8/ 330.

(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 330، والبخاري (1837)، ومسلم (1410).

(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 332، ومسلم (1411).

(¬3) رواه الإمام أحمد 6/ 393، والترمذي (841) وقال: هذا حديث حسن، وقال ابن حجر في "الدراية" 2/ 56: صححه ابن خزيمة وابن حبان.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٨ · ص ٢٣٧