قال أحمد: الشهادة للنصراني الذي جاء بشهداء من المسلمين.

قال إسحاق: كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (2926).

قال صالح: قال أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضع في السفر الذي قال الله: ﴿أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت﴾ [المائدة: 106]، فأجازها الأشعري (¬1). وروي عن ابن عباس أنه قال: ﴿أو آخران من غيركم﴾ [المائدة: 106]: من أهل الكتاب (¬2)، وهذا موضع ضرورة، لأنه في سفر ولا يجد من يشهد من المسلمين، وإنما جازت من هذا المعني، وإنما قال الله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة: 282] وقال: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2] فليسوا بعدول وليسوا برضا، وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يجيز شهادة أهل الكتاب في شيء، وقد روى بعض الناس عن الزهري أنه قال: لا تجوز شهادة بعضهم على بعض؛ لقول الله عز وجل: ﴿فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء﴾ (¬3) [المائدة: 14].

"مسائل صالح" (625).

(¬1) رواه أبو داود (3605) من طريق الشعبي.

قال الحافظ في "الفتح" 5/ 412: رجاله ثقات عن الشعبي.

(¬2) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 4/ 1229 (6934) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" 10/ 151 (149). وعزاه السيوطي في "الدر" 2/ 604 لأبي الشيخ وابن مردويه.

(¬3) ذكر الخلال في "أحكام أهل الملل" 1/ 212 (378) رواية صالح هذه من عند قول الحسن، عن صالح وأبي الحارث مع زيادة لأبي الحارث. قلت: فما تقول في شهادة بعضهم لبعض؟ قال: لا تجوز شهادتهم في شيء إلا في الوصية في السفر.