تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق بن منصور: قلت: فمن اشترى جارية، ولها زوج؟

قال: لا يكون بيعها طلاقها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1306)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الأمة إذا بيعت ولها زوج، أيكونا على نكاحهما؟

قال: نعم.

قلت: لأحمد حديث بريرة فيه حجة؟

قال: كيف يكون حجة وهو يرويه ابن عباس، وهو يقول: بيعها طلاقها (¬1)، وابن مسعود يقول: طلاقها (¬2)، فتراه لم يعلم قصتها، ومن يدري كانت هذه الآية التي في أوطاس قبل بريرة أو بعد؟ ليس فيها حجة.

سمعت أحمد يقول: كان أبو سعيد يقول: نزلت في سبي أوطاس، وكان ابن مسعود -رضي الله عنه- يقول: نزلت في المسلمين والمشركين.

"مسائل أبي داود" (1192)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى جارية فقالت: لي زوج؟

فقال: هي عليك حرام.

"مسائل أبي داود" (1193)

(¬1) رواه سعيد 2/ 38 (1947)، والطبري 4/ 5 (8979، 8984).

(¬2) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 152 (546)، وسعيد 2/ 37 (1942)، وابن أبي شيبة 4/ 105 (18249)، والطبري 4/ 5 (4981).

قال ابن كثير في "تفسيره" 3/ 426 بعد إيراده رواية الطبري: هو منقطع.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ١١ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ١١ · ص ١٧٢