فعلى هذا استقرت الروايات عن أبي عبد الله، وقد ذكرت حديث ابن عباس، ومن قال بقوله من التابعين، وذكرت قول عمر (¬1) وعلي -رضي الله عنهما- (¬2)، والحجة على من يتقلد هذا الباب أو غيره من الفقهاء إلا على ما يرجع فيه إلى ما يذهب إليه أحمد بن حنبل إمام المسلمين في زمانه من قول الصحابة والتابعين إذا اختلفوا، ورويت المشكلات عن فقهاء الأمصار ومن قبلهم، إلى أن بلغ الرجل إلى التابعين كيف العمل في الاختيار، إذا اختلفوا أجمعين.

وقال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل الشالنجي قال: سألت أحمد عن العنين؟

قال: فرقة بغير طلاق.

قلت: وكذلك المرأة تسلم ويأبى زوجها الإسلام؟ قال: نعم.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد الله: وإسلامه فراق ما بينهما.

"أحكام أهل الملل" 1/ 269 - 273 (543 - 547)

قال الخلال: قرأت على علي بن الحسن بن سليمان، عن مهنا قال: سألت أحمد عن حديث سعيد بن جبير في النصرانية تسلم؟

فقال: حديث عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير؟

(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 84 (10083).

(¬2) رواه عبد الرزاق 6/ 84 (10084).