قال أحمد: قوم ارتدوا في إمرة أبي بكر، وهاب الحديث.

وقال: أخبرني محمد بن عبيد الله بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم. وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد الله قال في أمر زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين ردها فقال: ما أدري ردها بالنكاح الأول أم بنكاح جديد (¬1)؛ لأن الأحاديث مضطربة عندي.

قال: والذي أرى أن الزوجين على نكاحهما ما دامت المرأة في العدة. ولم أره رضي هذا القول.

قال: فيه اشتباه، ثم قال: وكان الشافعي رحمه الله يحتج على أصحاب أبي حنيفة بما يقولون هم في المرأة، فإذا أسلمت وهي في دار الحرب (ففيه) (¬2) قال: هم يقولون: إنها على النكاح ما دامت في العدة، فإذا أسلم فهي امرأته. قال: وكذلك أقول أنا أيضا أنها إذا أسلمت ههنا فهما على نكاحهما ما دامت في العدة، لا يفرق بينهما.

"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 236 - 265 (523 - 527)

قال الخلال: أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله قال: إذا أسلمت امرأة النصراني عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا فرق بينهما وهي في العدة بعد.

قال: هو أحق بها ما كانت في العدة.

"أحكام أهل الملل" للخلال 11/ 266 - 267 (530)

(¬1) تقدم تخريجه.

(¬2) كذا في "أحكام أهل الملل" للخلال، وعلق عليها محققها وقال: وهي غير واضحة وربما فيه سقط كلمة (خلاف).