تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال صالح: وسألته عن رجل زوج ابنته وهي بكر، وقد أدركت، ولم يستأمرها؟

فقال: فيها اختلاف، أما أهل الحجاز فيقولون: نكاحه إياها جائز، وليس لها خيار. وقال بعض الناس: لها الخيار إذا كانت بالغا أو غير بالغ، فإذا بلغت: كان لها خيار، فأما إذا كانت صغيرة فزوجها أبوها، فإنه لا خيار لها عندنا وإن بلغت، فأما البالغ فقد كان ينبغي لأبيها أن يستأمرها.

"مسائل صالح" (644)

قال صالح: قلت: الأب يستأمر البكر؟

قال: إن زوج الأب ولم يستأمر فالنكاح جائز، ليس هذه مثل الثيب التي لها أن ترجع. وإذا زوج البكر وهي بالغ، فمن الناس من يقول: لا خيار لها، ومن الناس من يقول: لها الخيار حتى تأمره.

"مسائل صالح" (1176)

قال ابن هانئ: قيل له: رجل زوج ابنته ولم يستأمرها؟

قال: يستأمرها كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1).

قيل: فإن لم يستأمرها؟

قال: قد روى أهل المدينة -ليس مالك- القاسم وسالم، أنهم كانوا يزوجون ولا يستأمرون (¬2).

"مسائل ابن هانئ" (1032)

(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 219، ومسلم (1421) من حديث ابن عباس.

(¬2) رواه الإمام مالك في "الموطأ" ص 325 أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار، ولا يستأمرانهن. ومن طريقه رواه البيهقي 7/ 116.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ١٠ · ص ٥٤٧