تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 1993 - إذا أوقف ثلثه على بعض ولده دون بعض

قال الخلال: أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد القطان: حدثنا بكر بن محمد بن الحكم، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسمعته يقول في الرجل يوقف ثلثه على ولده أجمعين بالسوية؟

قال: هو عندي جائز، ليس هو عندي بمنزلة الوصية، الوقف عندي جائز، لأنه ليس هو شيئا يملكونه، ولا يستطيعون أن يبيعوه.

قال أبو عبد الله: الذي يوقف ثلثه على ولده، كأنه لم يوص بثلثه، فإن أوصاه لهم فهو بينهم بالسوية، وإن لم يوص بالثلث فهو لهم.

قال: ليس هذه وصية لوارث، إنما الوصية لوارث يوصي لبعض الورثة، أو يوقفه لبعض.

وقال: أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا بكر بن محمد عن أبيه: أنه سمع أبا عبد الله يقول: أهل المدينة يقولون في الوقف -مالك وأصحابه- مثل ما قلت.

وقال: أخبرني عبد الله بن محمد -في موضع آخر- أخبرنا بكر بن محمد، عن أبيه أنه سأله عن الرجل يوقف على ولده دارا وأرضا، فيوقفه عليهم بالسوية، والذكر والأنثى فيه سواء؟

فقال: لا أرى به بأسا.

فقلت: أليس هذا تفضيلا؟

قال: لا، ليس هذا تفضيلا عندي.

قلت: فيفضل الابن على الابنة؟

قال: إذا كان على طريق الأثرة فلا.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ١٠ · ص ٣٢٧