تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان ناظرا، وإذا جعل الجارية لله أو في السبيل وأعطى ابنته على هذا المعنى لم يعجبني أن يشتريها ولا يطأها. وأما إذا وهبها على جهة المنفعة، فلا بأس أن يأخذها بما تقوم، على معنى حديث عمر بن الخطاب. يعني: في الفرس.

"الورع" (354)

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد: الرجل يشتري صدقة ماله؟ فكرهه.

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قال أبو عبد الله: إذا تصدق بشيء فلا يشتره.

وقال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر: "لا ترجع في صدقتك" (¬1).

وقال: حدثنا حمزة بن القاسم: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا قبضها المصدق فلا بأس أن يشتريها غيره، وأما هو فلا أحب له، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تشترها ولا شيء من نسلها" (¬2). نهى عمر عن ذلك.

وقال: وكتب إلى أحمد بن الحسين: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل يشتري صدقة ماله بعد أن تقبض منه.

(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 25، والبخاري (1490)، ومسلم (1620) من طريق زيد بن أسلم عن أبيه به.

(¬2) رواه الطبراني في "الأوسط" 2/ 70 (1281) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن ابي عثمان النهدي عنه بنحوه.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا مؤمل.

قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 109: له حديث في الفرس وشرائه، لا شراء شيء من نسله، وفيه مؤمل بن إسماعيل، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه البخاري.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ١٠ · ص ٢٩١