عن الزبير بن العوام -رضي الله عنه-؛ أن رجلا حمل على فرس يقال له: غمرة أو عمرة قال: فوجد فرسا أو مهرا تباع. فنسبت إلى تلك الفرس، قال: فنهي عنها (¬1).

"الورع" (351 - 353)

قال أبو الحارث: وقال أحمد في الرجل يهب لابنه مالا: فله الرجوع، إلا أن يكون غر به قوما، فإن غر به فليس له أن يرجع فيها.

"الروايتين والوجهين" 1/ 442، "المغني" 8/ 266

ونقل الميموني عنه أن له الرجوع.

"الروايتين والوجهين" 1/ 442

ونقل أبو طالب عنه في الرجل يهب لولده الجارية، ثم يرجع فيها، قال: لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه، إذا قبضها أعتقها.

"الفروع" 4/ 651

AUTO 1978 - رجوع المرأة في هبتها لأولادها

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الرجوع للمرأة فيما أعطته ولدها كالرجل؟

قال؛ ليس هي عندي في هذا كالرجل؛ لأن للأب أن يأخذ من مال ولده، والأم لا تأخذ.

"المغني" 8/ 263، "معونة أولي النهى" 7/ 312

(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 410 (10503).