تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من عيش" (¬1).

قيل له: ما السداد؟

قال: ما يعشيه.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: رجل سأل وهو ممن تحل له المسألة، فجاءه رجل بمائة درهم؟

فقال: هذا رزق ساقه الله إليه، فان كان من الزكاة فهذا يضيق على المعطي والمعطى، فإن كان من عرض ماله فلا بأس به.

قال أبو عبد الله: لا يأخذ من الصدقة من له خمسون درهما، ولا يأخذ منها أكثر من خمسين درهما.

قيل له: وما الأصل في أن لا يعطى أكثر من خمسين؟

قال: لأنه إذا أخذ خمسين، صار غنيا، إلا أن يكون له عيال، أو يكون غارما، أو يكون عليه دين.

ثم قال: حديث عبد الله بن مسعود في هذا حديث حسن (¬2)، وعليه نذهب في الصدقة.

قال الأثرم: قلت له: ورواه زبيد وهو لحكيم بن جبير فقط؟

فقال: رواه زبيد فيما قال يحيى بن آدم: سمعت سفيان يقول: فحدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.

قلت لأبي عبد الله: لم يخبر به محمد بن عبد الرحمن؟

فقال: لا.

(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 60، ومسلم (1044).

(¬2) يعني حديث حكيم بن جبير المتقدم تخريجه.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ١٠ · ص ٢٧٨