أ . ... أماعند الحنفية فلا يقتل والد بولده (1) . وبه قال الثوري و الأوزاعي والشافعي وأحمد و إسحاق ، واستدلوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا يقاد الوالد بالولد) (2) . ولأن القصاص شرع للزجر ، والحاجة إلى الزجر في جانب الولد لا في جانب الوالد ، ثم إن الوالد سبب لوجود الولد فلا يكون سبب عدمه.

ب . ... و قال مالك وابن نافع وابن عبد الحكم : يقتل به لعموم النصوص الشرعية، ومنها قوله تعالى: ﴿ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ ﴾ (البقرة: 178)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم) (3) .

وبين هذين الرأيين آراء أخرى ليس ههنا بسط القول فيها (4) . ويعقب الشيخ محمد أبو زهرة على مذهب الإمام مالك فيقول : ( إن المالكية لا يأخذون بالأحاديث الواردة بمنع القود من الوالد للولد ، ويسمون بعضها باطلاً ، ولم يلاحظوا شهرة العمل بها ، مع أن شهرة العمل بها يزكي صحتها ، وإذا كان في بعض إسنادها إرسال ، فالمرسل كان المتقدمون يأخذون به ، ولا يعتمدون إلا على الثقة ممن ينقل ، والإمام مالك كان يأخذ بالمرسل، وارجع إلى الموطأ فإنك واجد فيه الكثير من المرسلات) (5) .