تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : " وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل " فإن شق فتعجل في أول الوقت ، ثم إذا سهل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل .

قوله :" ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس " لم يبين المؤلف ابتداء وقت الفجر ؛ لأنه يرى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر ، ولهذا قال " ويليه وقت الفجر " فيكون من طلوع الفجر .

وظاهر كلامه : أن تأخير صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل جائز لأنه لم يقل : إنه وقت ضرورة ، والمذهب تحريم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر لأنه وقت ضرورة .

أما وقت الفجر فهو من " طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس " .

قوله : " وتعجيلها أفضل " مطلقاً أي صيفاً وشتاءً .

قوله : " وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها " .

لأنه أدرك جزءاً من الوقت وإدراك الجزء كإدراك الكل ، فالصلاة لا تتبعض ، سواء من أول الوقت أو من آخر الوقت .

فمثال ما كان من أول الوقت : لو أن امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب ، ثم أتاها الحيض فنقول : أدركت الصلاة فيجب عليها إذا طهرت أن تصلي المغرب ، لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت .

ومثال ما كان من آخره : لو كانت امرأة حائضاً ثم طهرت قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تلزمها ؛ لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام ، هذا من جهة الحكم .

ومن جهة الثواب يثاب من أدرك مقدار تكبيرة الإحرام ثواب من أدرك جميع الصلاة ، وتكون الصلاة في حقه أداء ، لكنه لا يجوز كما سبق لنا في كتاب الصلاة أن يؤخر الصلاة ، أو بعضها عن وقتها ، ويأثم لكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها .

وقوله : " بتكبيرة الإحرام في وقتها " يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار ، وليس عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة العصر والعشاء .

قوله :" ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها "

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنع · الصفحة ٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنعص ٨٥