والشرط الثاني : " قوله : " وضاق وقت الثانية عنها " فإنه يكفر ، وعليه فإذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها ، فإنه لا يكفر ، وظاهره أنه سواء كانت تجمع إلى الثانية أو لا تجمع ، وعلى هذا المذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه أنه لا يمكن أن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة في زماننا لأنه إذا لم يدعه الإمام لم نتحقق أنه تركها كسلاً ، إذ قد يكون معذوراً ، لكن إذا دعاه الإمام وأصر علمنا أنه ليس معذوراً .
وأما تضابق وقت الثانية دون الأولى ؛ فلأنه قد يظن جواز الجمع من غير عذر فلاحتمال هذا الظن لا نحكم بكفره .
قوله : " ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً فيهما " أي : لا يقتل التارك والجاحد " فيهما " : أي : في الجحود والترك ، " حتى يستتاب " : يستتيبه من له الأمر فيقول له : تب إلى الله وصل ثلاثة أيام ، ويعلم أنه لو مات قبل الثلاثة أيام فإنه كافر ، فإن تاب وإلا قتلناه .
باب الأذان والإقامة
قوله : " هما فرضا كفاية " هذا بيان لحكمهما .
قوله :" كفاية " وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين .
قوله : " على الرجال " جمع رجل ، وتطلق على البالغين ، فخرج بذلك الصغار والإناث فلا يجب عليهم .
والمذهب كراهة الأذان والإقامة للنساء .
قوله : " المقيمين " ضد المسافرين ، فالمسافرون لا أذان عليهم واجب ولا إقامة ، ولكن يسن .
قوله : " للصلوات الخمس المكتوبة " ومنها الجمعة .
وقوله : " المكتوبة " أي : المفروضة ، دون المنذورة .
وقوله : " المؤداة " خرج بهذا المقضية .
قوله : " يقاتل أهل بلد تركوهما " والذي يقاتلهم الإمام إلى أن يؤذنوا .
قوله : " وتحرم أجرتهما " أي : أن يعقد عليهما عقد إجارة ، بأن يستأجر شخصاً يؤذن أو يقيم ؛ لأنهما قربة من القرب وعبادة من العبادات والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها .