قوله : " فإن أسبغ بأقل أجزأ " أي : إن أسبغ بأقل من المد في الوضوء ، ومن الصاع في الغسل أجزأ لأن التقدير بالمد والصاع على سبيل الأفضلية لكن يشترط ألا يكون مسحاً ، فإن كان مسحاً فلا يجزىء .
والفرق بين الغسل والمسح : أن الغسل يتقاطر منه الماء ويجري ، والمسح لا يتقاطر منه الماء .
قوله : " أو نوى بغسله الحدثين أجزأ " .
النية لها أربع حالات :
الأولى : أن ينوي رفع الحدثين جميعاً فيرتفعان .
الثانية : أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ، ويسكت عن الأصغر فلا يرتفع الأصغر على المذهب .
الثالثة : أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء ، أو باعتبار الحدثين جميعاً كالصلاة ، فإذا نوى الغسل للصلاة ، ولم ينو رفع الحدث ، ارتفع عنه الحدثان
الرابعة : أن ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء كقراءة القرآن ،أو المكث في المسجد فلابد من الوضوء .
قوله : " ويسن لجنب غسل فرجه ، والوضوء لأكل " وضوء الجنب للأكل مستحب .
قوله : " ونوم " أي : يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ .
قوله : " ومعاودة وطء " أي : يسن للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يجامع مرة أخرى .
باب التيمم
قوله : " وهو بدل طهارة الماء " .
أي : ليس أصلاً لأن الله تعالى يقول : ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا ﴾ فهو بدل عن أصلٍ ، وهو الماء وهو مبيح لا رافع للحدث .
فإذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح به ما فوقها فإذا تيمم لنافلة لم يصل به فريضة .
وإذا خرج الوقت بطل ، لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة ، فإذا تيمم للظهر – مثلاً – ولم يحدث حتى دخل وقت العصر فعليه أن يعيد التيمم .
واشترط أن ينوي ما يتيمم له ، فلو نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع .
قوله : " إذا دخل وقت فريضة " أي : يشترط للتيمم دخول الوقت .
قوله : " أو أبيحت نافلة " أي : صار فعلها مباحاً ، وذلك بأن تكون في غير وقت النهى ، فإذا كان في وقت نهي ، فلا يتيمم لصلاة نفل .