قوله : " وما تركوه فزعاً " أي ما تركه الكفار فزعاً منا ، أي : لما علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأموال . فهذه الأموال أخذت بغير قتال فتكون فيئاً ؛ وذلك لأن المقاتلين لم يتعبوا في تحصيلها فلا تقسم بينهم .
قوله : " وخمس خمس الغنيمة " وهو واحد من خمسة وعشرين جزءاً يصرف في الفيء .
باب عقد الذمة وأحكامها
قوله : " باب عقد الذمة وأحكامها "
هذا الباب اشتمل على مسألتين : -
الأولى : عقد الذمة ، وتتضمن : معنى عقد الذمة ، ومن تعقد له .
الثانية : أحكام أهل الذمة ، أي : ما يلزم المسلمين نحو أهل الذمة ، وما يلزم أهل الذمة نحو المسلمين .
الذمة لغة هي : العهد .
ومعنى عقد الذمة اصطلاحاً كما قال الشارح : إقرار بعض الكفار على كفرهم ، بشرط بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة ؛ لأنهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين ، لكن التزم أحكام الملة ، أي : ما حكمت به الشريعة الإسلامية عليهم .
قوله : " لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم " لا يعقد لغير المجوس ، والمجوس : هم الذين يعبدون النار وهم مشركون ، لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام في خصائص معروفة في دينهم فهؤلاء يعقد لهم .
قوله : " ومن تبعهم " أي : من تبع أهل الكتاب ، وإن لم يكونوا من بني إسرائيل ، أو ممن أنزل عليهم الكتاب أولا كالسامرة والفرنج والصابئين .
قوله : " ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه " كالهدنة لا الأمان ، لأنه يصح من كل أحد حتى من المرأة .
قوله : " ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد " الجزية لا تجب على كل أحد من الكفار ، أي لو عقدنا الذمة لهؤلاء اليهود أو هؤلاء النصارى الذين يقيمون في بلادنا فهل نجعل الجزية على رب العائلة وأفراد العائلة ؟
الجواب : لا ، لأنه يقول : " لا جزية على صبي " وإنما لم يكن عليه جزية ؛ لأنه ليس أهلاً للقتال ، والجزية إنما تكون على من يقاتل وكذلك لا جزية على امرأة وكذلك أيضاً لا جزية على عبد .